طلاق
آیا تغییر شرایط اجتماعی بر پدیده تاخیر در ازدواج در کشور ما تاثیر دارد؟
واكنش و حساسيت جوامع انساني در مقابل همه پديدههاي اجتماعي يكسان نيست، مثلاً حساسيت آنها در مواجهه با افزايش جمعيت به اندازه و اهميت حساسيتي كه در مواجهه با مرگ و ميرهايي همچون تلفات ناشي از سرطانها دارند، نيست. ازدواج و طلاق نيز از جمله مواردي است كه جامعه به محض اطلاع از نوسانات خيرهكننده آن، بيدرنگ واكنش نشان ميدهد. عرضه و تقاضا در بازار ازدواج و نوسانات و تعادل يا عدم تعادلي كه در آن بروز ميكند، همواره به عنوان يكي از پيامدهاي تغييرات جمعيتي و اجتماعي مطرح بوده است. بحثي كه چند سالي است با تمامي جذابيتها و ابهامات خود، تلاش برخي محققان را برانگيخته است. با وجود آنكه هيچ اتفاق نظري در مورد وضعيت ازدواج جوانان وجود ندارد، انگشت اشاره نويسندگان، تغييرات جمعيتي دو دهه گذشته را به عنوان علل بروز مشكلاتي از اين دست، نشانه رفته است.
بیان اهداف :
نتيجه چند پژوهش انجام شده در اين مورد، انگاره "تنگناي ازدواج دختران" بوده كه مناقشات زيادي در پي داشته است. اين مختصر تلاش دارد تا نگاهي اجمالي به اين مناقشات بيافكند و گوشهاي از واقعيات مربوط به تحولات وضعيت ازدواج را بيان كند.
تا ببینیم آیا می توان با شناسایی متغیرهای این پدیده کمیت آن را کاهش دهیم؟
موضوع مهم ديگر يعني "طلاق" نيازمند فرصت مناسب ديگري است كه چنانچه فراهم شود، مورد بحث و بررسي قرارخواهد گرفت.
پیشینه :
مطالعات و بررسيهاي انجام شده در مورد وضعيت ازدواج نشان ميدهد كه تنگناي ازدواج در مقايسه با عوامل ديگر، احتمالاً اثر ناچيزي بر مجرد ماندن دختران تا سنين بالاتر يا به تأخير افتادن ازدواج آنان دارد. كمالي و كوششي نشان دادهاند كه ضريب تنگناي ازدواج در ايران در سال 1380 حدود 0726/0 و نسبت عدم تحقق ازدواج زنان در اثر تنگناي ازدواج حدود 1درصد است (كمالي و كوششي، 1383). اين ارقام با رقم مشاهده شده در ديگر كشورها قابل مقايسه است. براي مثال محاسبات مشابه براي كشور اردن نشان دهنده ضريب 143/0 و نسبت ازدواجهاي محقق نشدهاي حدود 3/3درصد است. كشورهاي فيليپين (1970)، مكزيك (1971) و شيلي (1971) نيز وضعيتي تقريباً مشابه كشور ما دارند. ضريب تنگناي ازدواج در اين كشورها حدود 06/0 تا 08/0 است كه موجب عدم تحقق حدود 1درصد از جمعيت زنان واقع در دامنه معمول سني در هنگام ازدواج بوده است، (كمالي و كوششي، 1383: 14-13).
فرضیه :
تاخیر در ازدواج خاصل تنگنای ازدواجیست که برای دختران در سالهای اخیر بوجود
امده است.
تعاریف عملیاتی:
تاخیر در ازدواج ....................................................dilag in marriage
تنگنای ازدواج ........................................................marriage squseze
تأخير در ازدواج
(Dilag in Marriage) پيامد مشترك تأثيرپذيري از دو دسته عوامل جمعيتي و عوامل اجتماعي است. اولي به واسطه تأثير نرخ رشد جمعيت، مرگ و مير و مهاجرت به فرمولبندي انگاره (Marriage Squceze) و دومي با مدنظر قرار دادن تغييرات اجتماعي، ارزشها و نگرشها و به طور كلي عوامل اجتماعي كه نظام ازدواج و همسرگزيني را تعيين ميكنند و تغيير ميدهند، به مفهومسازي و ساختن انگارههاي اجتماعي و جامعهشناختي تأخير در ازدواج منجر شده است. ساز و كار كدام يك از اين دو دسته عوامل واقعاً موجب تأخير در ازدواج شده است؟ پاسخ اين پرسش گذشته از فوايدي كه به لحاظ تئوريك و علمي در حوزه آكادميك دارد، براي سياستگذاري در اين مورد بسيار ضروري است، چرا كه در صورت صحت وقوع تنگناي ازدواج- كه به زعم برخي محققان در دهه حاضر به ضرر جمعيت زنان بوده است، نظام اجتماعي چارهاي جز واكنش از طريق چند همسري مردان ندارد، در حاليكه واكنش جامعه نسبت به تأخير در ازدواج در اثر فشارهايي همچون فشار اقتصادي، گسترش بيكاري و ديگر عوامل اجتماعي- اقتصادي، ضرورتاً از طريق چند همسري صورت نميگيرد و به نظر ميرسد راه حلهاي سادهتري نيز پيش روي خود داشته باشد. از سوي ديگر پاسخ پرسش ياد شده، مستلزم انجام مطالعات متعدد جامعه در مورد ازدواج و نظام همسر گزيني، ارزشها و نگرشها و تأثير شرايط اقتصادي و ديگر عوامل اجتماعي است، با اين حال بررسي كوتاه و نگاهي اجمالي به كيفيت و كميت تأخير در ازدواج و بررسي زمينههاي جمعيتي و اجتماعي بروز اين پديده، ميتواند زواياي مهمي از مسأله را روشن كند.
نسبتهاي ارائه شده
در جدول (1 ) بهوضوح نشان ميدهد كه از سال 1345 تا 1380 ازدواج جوانان به بالاي
25 سالگي، به طور مستمر به تأخير افتاده است. مطابق اين نسبتها ازدواج دختران جوان
با تأخيري به مراتب بيشتر نسبت به مردان به وقوع پيوسته است، به طوري كه نسبت
دختران مجردي كه هرگز ازدواج نكردهاند از كل جمعيت آنان تا 25 سالگي از سال 1345،
از حدود 13 درصد به بيش از 46 درصد در سال 1380 افزايش يافته است. به عبارت ديگر،
طي اين سالها بيش از 30درصد از دختران افزون بر رقم 13درصد سال 1345، ازدواج خود
را به سنين بالاي 25 سال به تعويق انداختهاند و اين در حالي است كه نسبت پسران
مجرد از سال 1345 تا 1365 كاهش داشته است. همانطور كه در جدول ملاحظه ميشود، نسبت
پسران مجرد از حدود 68درصد در سال 1345 به حدود 61 درصد در سال 1355 و كمتر از
58درصد در سال 1365 كاهش يافته كه اين بدان معناست كه تأخير پسران به ازدواج در
سنين 25 سالگي و بالاتر در سال 1345 نسبت به دو مقطع بعد بيشتر بوده است، يعني
روندي معكوس در مقايسه با مردان. در عين تقليل اين نسبت بعد از سال 1365 نيز به
گونهاي چشمگيرتر از زنان به وقوع پيوسته و از حدود 58درصد در سال 1365 به حدود
72درصد در سال 1375 و حدود 74درصد در سال 1380 بالغ شده است. به نظر ميرسد كه رونق
اقتصادي سالهاي نيمه اول دهه 1350 و به تأخير افتادن فشارهاي اقتصادي سالهاي اول
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تأثيري مهم در تعجيل پسران به ازدواج تا قبل از 25
سالگي داشته است، ضمن آنكه تأخير بزرگي كه در ازدواج دختران در سالهاي 55-1345 و
75-1365 و پس از آن به وقوع پيوسته، هم ميتواند از آثار تنگناهاي ازدواج و تغييرات
تمايل دختران به ازدواج تا قبل از 25 سالگي به حساب ميآيد. به نظر ميرسد اين
تمايل، تحت تأثير عوامل گوناگوني قرار دارد. از جمله ميتوان از گسترش شهرنشيني و
سمتوسو گرفتن تغييرات اجتماعي، به ويژه پوشش تحصيلي در مقاطع مختلف آموزش عمومي
در سالهاي پاياني دهه 1340 تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و نيز افزايش تمايل به
تحصيل در يك دهه گذشته و مجموعاً حركت به سوي استقلال هرچه بيشتر زنان. اين مباحث
همانطور كه پيشتر اشاره شد، رويارويي دو گروه از نويسندگان در حوزه مطالعات ازدواج
را به وجود آورده است. اين مختصر در تلاش نيست تا ادعاهاي مذكور را ارزيابي كرده،
درست و خطاي هر يك را نشان دهد بلكه در عين معرفي واقعيت تأخير در ازدواج، تلاش
دارد ايدهها و عقايد فوقالذكر را مطرح نمايد.
مقدار برآورد شده با روش هاينل براي ميانگين سن ازدواج نيز به نوعي اثر تأخير در ازدواج را در متوسط سن حاصل از تجرد بين دو سن نشان ميدهد. ميرزايي و همكاران (1375) تلاش كردهاند تا ميانگين مذكور را براي كل كشور و استانهاي 24 گانه با روش ياد شده برآورد نمايند. ميانگينهاي مذكور نيز چون مبتني بر مقدار نسبت افراد مجرد است. همان نتايجي را نشان ميدهند كه با در نظر گرفتن نسبت افراد مجرد به دست آمد، يعني تعجيل در ازدواج مردان تا سال 1365 و سپس تأخير در سالهاي پس از آن و افزايش تقريباً مستمر ميانگين سن ازدواج و به يك معنا استمرار در تأخير در ازدواج دختران، برآوردهاي آنان نشان داده است كه ميانگين سن ازدواج مردان از حدود 9/24 سال در 1345 به حدود 24 سال در سال 1355 و مجدداً به 3/23 سال در سال 1365 كاهش يافته است. در اين تحقيق، ميانگين برآورد شده هاينل براي دختران از حدود 2/18 سال در 1345 به طور مستمر به حدود 21 سال در سال 1370 افزايش يافته است. مطالعات كمالي و كوششي نيز نشاندهنده افزايش مقدار مذكور براي مردان و زنان در سالهاي بعد از 1365 است. آنان برآورد كردهاند كه با روش هاينل ميانگين سن ازدواج در سال 1375 و 1380 به ترتيب براي مردان بالغ بر 25 سال و 8/25 سال و براي زنان حدود 22سال و 3/23 سال است. بنابراين تغييرات وضعيت ازدواج مردان و زنان به گونهاي بوده است كه طي سالهاي 1345 و 1380 ازدواج مردان بهطور متوسط حدود يك سال و ازدواج زنان به طور متوسط حدود 5 سال به تأخير افتاده است.
چالشها و تنگناهاي ازدواج - تأخير در ازدواج
جمعي از محققان تلاش كردهاند تا طي سالهاي اخير ثابت كنند كه تأخير توضيح داده شده در مورد ازدواج، حاصل از تنگناهاي ازدواجي است كه براي دختران به وجود آمده است. عليالظاهر، تأخير بيشتر در ازدواج دختران نسبت به پسران اين فرضيه را ثابت ميكند، اما موارد زيادي براي رد اين فرضيه وجود دارد كه كمالي و كوششي (1382) به آن پرداختهاند (كمالي و كوششي، 1383: 86-59). با وجودي كه استدلالهاي اثبات تنگناي ازدواج چندان محكم، استوار و روشن نيستند، برخي تلاش كردهاند تا برآوردهايي را حتي از تعداد دختراني كه در بازار ازدواج، تقاضايي براي آنان نيست مقايسه كنند. امير خسروي (1367) مازاد زنان را در بازار ازدواج حدود 2 ميليون نفر برآورد كرده و امير خسروي و فرهادي (1372) چنين نتيجه گرفتند كه حتي با احتساب ازدواج مجدد مردان بيوه، و رعايت قاعده تكهمسري، حدود 850 هزار دختر شانس ازدواج ندارند. جعفري مژدهي و قندي (1381) هرچند استدلال ضعيفتري در مقايسه با ديگران دارند، ليكن هر دو، وضعيت تنگناي ازدواج را در نظر گرفته و به برآورد مقدار ازدواجهاي محقق نشده در اثر اين عامل پرداختهاند. آنان نشان دادهاند كه پسران 9-0 ساله در سال 1375 در دهه 1390 با مضيقه جنس دختر در بازار ازدواج مواجه خواهند شد. درودي آهي (1380) در قالب پاياننامه كارشناسي ارشد تلاش كرده است تا تحليلهاي علمي نسبتاً پيچيدهتري براي اثبات تنگناي ازدواج به كار برد. همه اين مطالعات درصدد هستند تا اثبات كنند كه تأخير به وجود آمده در ازدواج دختران تا دهه 1380 احتمالي و پسران از دهه 1390 صرفاً ميتواند ناشي از دو عامل باشد: عاملي كاملاً جمعيتي (تركيب اثر رشد جمعيت، مرگ و مير و مهاجرت) و ديگري اختلاف سن مرد و زن.
پرسشي كه در اين تحقيقات پاسخ داده نشده اين است كه سهم نظام اجتماعي، همسرگزيني و اثر عوامل خاص نگرش و ارزش اجتماعي دختران و پسران در به تأخير افتادن ازدواج چيست و چقدر است؟ حال آنكه به نظر ميرسد بخش مهمي از اين پديده از عوامل زمينهساز اجتماعي سرچشمه ميگيرد. بنابراين تنگناي ازدواج موضوع بحث برانگيزي است كه نيازمند بررسيهاي بيشتر و نگاهي عميقتر به سازوكارهاي اجتماعي مرتبط با اين موضوع است. براستي آيا ممكن است جوامع در مقابل موضوعي چنين مهم، كه غالبآ از حساسيت زيادي در مجموعه وقايع و پديدههاي اجتماعي برخوردار است، تنها نظارهگر باشند، البته پاسخها و واكنشها به تعداد و تنوع جوامع است و نبايد تصور شود كه همه جوامع پاسخهاي يكساني به اين پديده ميدهند. با اينحال آنچه مهم است اينكه حتي اگر پديدهاي به نام تنگناي ازدواج بروز نمايد، با واكنش نظام اجتماعي و تدريجاً راهحلهاي جديدي مواجه خواهد شد.
با وجودي كه مطالعه فوقالذكر نشان داده است مضيقه يا تنگناي ازدواج، يعني عدم تعادل و برابري دو جنس در سن ازدواج، اثر ناچيزي بر بازار ازدواج و شانس ازدواج زنان دارد، اما اطلاعات موجود حاكي از تغييرات انكار ناپذيري در وضعيت ازدواج جوانان، خصوصاً دختران است. اطلاعات سرشماريهاي كشور نشان ميدهد كه نسبت مردان مجرد از جمعيت دهساله وبيشتر از حدود 43درصد در سال 1355 به حدود 47درصد در سال 1375 و نسبت زنان از كمتر از 33درصد به حدود 39درصد افزايش يافته است. اطلاعات سرشماري 1365 نيز نشان دهنده كاهش اين نسبت به مقدار حدود 42درصد و 32درصد بهترتيب براي مردان و زنان در اين مقطع است. اين تغييرات به روشني بيان كننده اين واقعيت مهم است كه عليرغم تغييرات نهچندان مهم ويژگيهاي جمعيتي مرتبط با تنگناي ازدواج، كه از طريق ساختار سني عمل ميكنند، شانس ازدواج مردان و مهمتر از آن شانس زنان، دچار نوسانات ناهمسو شده است. اگرچه به نظر ميرسد اين شواهد به عنوان موردي براي رد ادعاي طرفداران مضيقه ازدواج كافي باشد، كمالي و كوششي تلاش گستردهاي براي اثبات اين مهم- كه تغيير در وضعيت ازدواج دختران در ايران، مستقل از تنگناي ازدواج بوده- انجام دادهاند. آنان با مرور تحقيقات انجام شده در اين مورد نشان دادهاند كه زمينه دموگرافيك بروز پديده تنگناي ازدواج در ايران در دهههاي 1340 و 1350 به مراتب مساعدتر از دهههاي بعد از آن بوده است و با بررسي نسلهاي فرضي ثابت كردهاند كه عليرغم اين واقعيت، تنگناي ازدواج هيچگاه نقش مهمي در كاهش شانس ازدواج دختران ايراني نداشته است. افزون بر اين، اين پژوهش نشان داده است كه تحقيقات انجام شدهاي كه بر تنگناي ازدواج به عنوان مهمترين عامل كاهش شانس ازدواج دختران اصرار داشتهاند، به دليل بيتوجهي به نكات فني در محاسبه و برآورد ميانگين سن ازدواج و بنابراين برآورد تفاوت سن ازدواج زن و مرد ناموفق بوده و نتايج ارائه شده توسط آنان داراي تورش بزرگي است (كمالي و كوششي، 1383).
همانطور كه اشاره شد طي دهه 1370 و در سالهاي آغازين ده 1380 شواهد انكارناپذيري از تأخيري مهم در ازدواج دختران جوان در دست است. اين تأخير آشكارا موجب افزايش مقطعي نسبت افراد ازدواج نكرده در سال 1375 و پس از آن شده است. مطالعات و بررسيهاي انجام شده، نشان ميدهد كه تغييرات بزرگي در وضعيت ازدواج جوانان، يعني نسلهاي جديد، در حال وقوع است كه نويد دهنده تداوم تأخير در ازدواج آنان و افزايش نسبت تجرد در آينده است. نمودار (1) بوضوح نشان ميدهد كه كاهش نسبت ازدواج كردهها حتي براي نسلهاي همسايه (در اينجا با فاصله دهسال) خيرهكننده است. براي نمونه نمودار مذكور نشان ميدهد كه نسبت مردان ازدواج كرده تا 25 سالگي در سال 1365 بيش از 40درصد بوده و در سال 1375 و 1380 به كمتر از 23درصد رسيده است، به اين معنا كه در سال 1365 بيش از 40درصد از مردان تا قبل از 25 سالگي حداقل يكبار ازدواج كردهاند، درحاليكه اين نسبت در سالهاي بعد به كمتر از 23درصد رسيده است. الگوي مورد بحث به روشني نشان ميدهد كه بيشترين كاهش در اين نسبت، در سنين 24-20 سالگي به وقوع پيوسته است.
نمودار شماره (2) نيز الگوي سني نسبتهاي ازدواج كرده را براي زنان نشان ميدهد. همانطور كه در اين نمودار نشان داده شده و مقايسه آن با نمودار (1) روشن ميكند، نسبت زنان ازدواج كرده كشور بين سالهاي 1345 تا 1380 مستمراً رو به كاهش بوده و كاهش مشاهده شده در مقايسه با مردان چشمگيرتر است. اين مشاهدات نشان ميدهد كه بيشترين كاهش در نسبت زنان ازدواج كرده در سنين 24-15 سالگي و كم و بيش در همه مقاطع اتفاق افتاده است. مثلاً در سال 1345 حدود 43درصد از دختران تا قبل از 20 سالگي و 83درصد از آنان تا قبل از 25 سالگي لااقل يكبار ازدواج كردهاند، درحالي كه برآوردها نشان ميدهد نسبتهاي مذكور در سال 1380 بهترتيب به كمتر از 20درصد و حدود 50درصد تقليل يافته است.
خلاصه
يافتههاي فوق به قدر كافي و آشكارا حكايت از آن دارد كه تغييرات مهمي در وضعيت ازدواج پسران و دختران جوان به وقوع پيوسته و تداوم اين روند در آينده ميتواند افزايش هرچه بيشتر تعداد و نسبت مجردين تا سنين بالاتر را به همراه داشته باشد، به عبارت روشنتر، تداوم و تسري تأخير در ازدواج دوجنس ميتواند بازار ازدواج را از طريق فشردهتر كردن رقابت نسلها نامتعادل كند و فرصتهاي ازدواج و انتخاب همسر را در سنين بالاتر، در شرايطي كه تقاضا از طرف جنس پسر صورت ميگيرد، براي دختران محدود كند. بنابراين واضح است كه تأخير در ازدواج پيامد مشترك تأثير "عوامل جمعيتي" و "عوامل خاص اجتماعي" است. به عبارت ديگر اين پديده چه در اثر سازوكارهاي عوامل گروه اول يا دوم رخ داده باشد، با به تعويق انداختن ازدواج جوانان، شانس ازدواج نسلها يا جنس به خصوصي كاهش مييابد و اما چرا چنين مناقشاتي در بررسيهاي ازدواج جوانان بروز نموده است. ضمن اينكه نبايد از خاطر دور داشت كه همين تشابه در پيامدها موجب بروز چنين مناقشات و روياروييهايي شده است، پاسخ اين پرسش را بايد در عمل و هنگام جستوجوي راهها و تدوين خطومشيها مشخص كرد. بدين معنا كه اگرچه نتيجه و پيامدها يكسان است، پيدا كردن راههاي كنترل اين تغييرات و تدوين سياستها، براي نظامي كه در مقابل آن حساس است، بسيار مهم و اساسي است. مثلاً درصورتيكه تأخير در ازدواج جوانان ناشي از عدم تعادل دو جنس در سن ازدواج يعني در اثر مضيقه ازدواج (در صورت فزوني دختران نسبت به پسران) باشد، يكي از راههاي ممكن در چارچوب هنجارهاي سنتي گسترش و شيوع چندهمسري است، كاري كه با توجه به مقتضيات جامعه جديد بهسادگي و در كوتاه مدت امكانپذير نيست، درحالي كه كنترل تأخير ناشي از اثر عوامل اقتصادي و اجتماعي خاص به اين راه محدود نميشود و ممكن است اثر گذاشتن بر اين عوامل و تسهيل نمودن شرايط و زمينههاي ازدواج مناسبتر و شدنيتر باشد. در عين حال نبايد فراموش كرد كه راهحلهاي پيشرو در هر جامعهاي منحصر بهفرد است. بيشك اين انحصار را ميتوان با مطالعه همه جانبه و دقيق اجتماعي-اقتصادي و فرهنگي باز شناخت، هدفي كه در مطالعات موجود، چندان پيگيري نشده است.